سعر المتر 12 الف . بس يا فندم

Scroll this

الفجوة السعرية ما بين الشباب و المطورون العقاريون, فجوة صنعها المطورون العقاريون , يعانى منها الشباب , و يسدُها الاهالى و السبب طموح شاب بأنة يتجوز فى شقة أدمية
نتحدث هنا عن إحتياج الشباب الذى لا يدركة حتى الأن الشركات المطورة أو على الأقل النسبة الأكبر منهم و فرض هذة الشركات لفئات عقارية إخرى تستهدف فئات إخرى بإدعاء أنها مشاريع مدعمة للشباب . نقطة

المطورون العقاريون فى مصر :-

دعم الدولة للعقارات فى مصر

يفكر كل مستثمر فى مجال العقارات فى كيفية الربح من المشاريع بالطريقة التى تناسبة و تخدم مصالحة دون الالتفات الى احتياجات السوق مما يسبب عدم تلاقى الطرفين , او الاعتماد فى البيع على الفئة فوق المتوسط فيما أكثر .
و حتى إن وجد مشاريع بسعر متر مناسب تكون غير مطابقة للمواصفات الأدمية و تبعد كثيرا عن الخدمات الرئيسية التى يحتاج اليها كل شخص فى مقتبل العمر من الوارد عدم إمتلاكة لسيارة .

مسؤولية الدولة تجاة مشكلة الإسكان :

دعم الدولة للعقارات

قام المهندس الاستشارى / عمرو على بطرح إحدى الأفكار أو التطبيقات التى تقوم بها الدول التى فى نفس المشكلة السكانية على موقع إسكان مصر و كانت إقتراحتة لحل هذة المشكلة من خلال النقاط الأتية :-

أولا : بأن تطرح الأراضي بسعر تكلفة المرافق فقط، وبذلك سيصل سعر المتر 1200 جنية للمتر المربع فى الوحدة السكنية.

ثانيا : أن تطرح الأراضي بمساحات كبيرة من 800 إلى 1000 م2 بترخيص 4 أدوار، و4 وحدات سكنية للدور لنصل إلى أقل سعر للوحدة وبأن ننسى تماما فكرة ابني بيتك التي تحولت إلى مقابر ، على أن يكون الترخيص بدون بدروم بشرط وجود أماكن كافية لركن السيارات بجوار العمارات.

ثالثا : أن يكون المعروض للأراضي أكثر من الطلب، حتى لا يرتفع السعر للأرض او للوحدات السكنية، وبأن يحدد مدة البناء بجدول زمنى وإلا ترد الأرض للدولة مع رد المبلغ الذى دفع بها مع خصم مبلغ منه.

رابعا : أن تنشئ الحكومة المدن الصناعية بجوار المدن السكنية، وتباع أرض المصانع بسعر تكلفة المرافق فقط ومن الافضل ان نقيم المدن الصناعية والسكنية على البحر الاحمر والابيض بجوار الموانئ والمطارات.

خامسا : بأن تعفى هذه المصانع من الضرائب لمدة 5 سنوات حتى تعمر المدن الجديدة سريعا وحتى نستطع التصدير لحل مشكلة الدولار ولحل مشكلة اقتصاد مصر.

سادسا : بأن يعفى كل سكان المدن الجديدة من ضرائب وجمارك السيارات، وبذلك سيحصل المواطن على سيارة بنصف الثمن ووحدة سكنية بربع الثمن وفرصة عمل فى مصنع بضعف الأجر ( من كثرة المصانع سيزاد الراتب ) ليعيش حياة سليمة في بيئة جديدة .

سابعا : وقف تراخيص البناء فى المدن القديمة تماما، ويزال كل من يبنى بشكل مخالف، وبذلك سنحل مشكلة الإسكان والمرور والطرق وأحمال المياه والصرف والكهرباء ويعيش الإنسان حياة أكثر استقرارا.

أساس حل المشكلات هو سبب المشكلة ذاتة, ما طرحة المهندس عمرو على كان مجرد تحديد المشكلة و التى تتبلور فى سعر الأرض الذى هو العائق الاكبر أمام حل المشكلة .

ذات صلة  : اليكو سيتى مدينة بدر / تقييم التجمعات السكنية

التسويق لإحتياج الشباب :

الشباب و العقارات

“ ما تقومون بة ليس من مسببات البهجة ولا الانبهار لنا نحن الشباب ”

إقتباس خيالى لأراء الشباب حول أداء المطورون العقاريون فى مصر, بناء على العناوين الترويجية لأغلبية الشركات و التى دائما ما تتناول عبارات لا تهمنى أنا كمشترى و إنما هى بمثابة ضجة مجوفة لا تحمل ما يحتاجة الشباب فعلا .
الاحتياج هو أساس العملية التسويقية لأى منتج و من المنطقى جداً عندما تقوم شركة تطوير عقارى ببناء مشروع للشباب فحتماً سيعتمدون فى العملية التسويقية على إحتياج الشباب و ليس ما لدية من مشاريع فقط .

 

الحد الادنى للأجور فى مصر هو ليس برقم فقط و إنما مؤشر يجب أخذة بعين الاعتبار عند تسعير و تنفيذ مشاريع تخاطب هذة الفئة .
عند تقديم مشاريع الى هذة الفئة يتوجب على المنفذ تطبيق الحد العادل للأدمية فى المشروع و يستحسن أن لا نرى هذة الابراج التى ترتفع حتى 12 دور داخل شوارع 4 متر مثلما حدث فى عمائر و أبراج كثيرة بمنطقة الجيزة و فيصل و على الطريق الدائرى و غيرهم كثير .
عند تنفيذ هذة المشاريع فى المدين الجديدة لا تقدم لى شقة أقل من 60 متر صافى بإجمالى 210 الف جنية فى مدينة لا تصلح للحياة اليوم و تقتصر ميزة هذة الشقة على أنها قسط على 10 سنوات و تعطينى هذة الشقة أغلى من سعرها الطبيعى 100% بالاضافة لعدم أدمية هذة الشقة و التى تكون ضمن مبنى يحتوى على 36 شقة و مصعد كهربائى واحد صغير و أخر درج أيضا صغير لا يخدم سكان ال 36 شقة و التى لو تم حسابها على متوسط 4 أفراد للوحدة سيكون عدد  سكان هذا المبنى الواحد 144 فرد !!!!