الكود المصرى و مخالفات البناء

Scroll this

لكل دولة كود خاص بها يحمل الموصفات الإنشائية لكل فئات العقارات سواء إدارية , سكنية , تجارية , خدمية … إلخ, و من خلالة هذة الكود يمكن للمهندسين تحديد المواصفات الخاصة بالتصميمات الهندسية و التنفيذ, أيضا يتم الموافقة او الرفض للموصفات الخاصة بكل عقار بناءً على هذا الكود و الذى هو بمثابة مرشد لكل من يريد التعرف على الموصفات الخاصة بالعقارات المصرية و تختلف هذة الموصفات من دولة لأخرى فى الشروط و الاحكام و أيضاً فى التطبيق .

أمثلة على تطبيقات الكود المصرى :

ميدان طلعت حرب

تختلف كما ذكرنا سابقاً المواصفات الخاصة بكل كود و لكن يتفقون جميعاً فى المواصفات الأدمية و المنطقية فلا يجوز إنشاء العقارات بدون دورة مياة أياً كان الهدف من إنشاء العقار أو عقار أخر بإرتفاع سقف يجبر المار من تحتة على الإنحناء أثناء المرور .
فتحدد المواصفات الخاصة بكل كود أقل إرتفاع للأسقف و مواصفات المصعد أو الدرج المناسب لمساحة العقار او المناسب لعدد الوحدات السكنية للعقار فلا يصح وجود أكثر من 4 وحدات سكنية فى الطابق الواحد و إنشاء درج عرضة أقل من 130 سم.
كل ما نراة اليوم من إنتهاكات لا يمت للكود المصرى بصلة و إنما تغافل بعض الاجهزة الرقابية أو تحايل أصحاب المصالح على القوانين أو اللجوء إلى طرق غير شرعية .

و من ضمن هذة الشروط أيضا :

  • الحدود الدنيا للارتفاعات الداخلية
  • الحدود الدنيا لعروض الممرات
  • الأروقة
  • الفتحات ( النوافذ & الأبواب )
  • البلكونات والبروزات
  • مرافق الخدمات بالسطح
  • السلالم
  • الاشتراطات الإنشائية
  • الحسابات الإنشائية
  • اشتراطات أعمال القوى الكهربائية
  • اشتراطات الأعمال الصحية
المزيد من تطبيقات كود البناء المصرى 

نسبة تطبيق مواصفات الكود المصرى :

امثلة على الكود المصرى للبناء

“ جمهورية المبانى المخالفة ”

هكذا ناقشت جريدة الوفدقضية المبانى المخالفة و التى تعد إحدى الأزمات الواجب التصدى لها من قِبل الحكومة .
حيث شهدت مصر منذ عام 2011 م أكبر معدل لحالات التعدى على اراضى الدولة و تعدى على القوانين الخاصة بالبناء و المواصفات أيضاً و لكن بنسب متفاوتة بين منطقة و إخرى و مدينة و إخرى و شهدت أقل معدل لمخالفات البناء فى المدن الجديدة مثال القاهرة الجديدة و السادس من إكتوبر لقوة الأجهزة الرقابية بهذة المناطق و محاولة الدولة فى الحفاظ على المدن العمرانية الجديدة و لكن كثرة البناء بدون ترخيص أو كثرة البناء بدون تطبيق الحد الادنى للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بالكود المصرى تسببت فى تضخم نسبة المخالفات .

حسب الإحصائيات التي أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فإن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت حوالي 90% من إجمالي العقارات الموجودة، والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ4٫9 مليون مبني.

ووصل إجمالي العقارات المقامة بدون تراخيص 317 ألفا و948 عقارا. وصدر لها 356 ألفا و507 قرارات إزالة من المحافظين، ولم يتم تنفيذ أي منها، كما كشفت النيابة الإدراية في تقريرها السنوي بشأن قضايا الفساد، ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بمخالفات البناء إلي 4695 قضية، كما بلغ عدد قضايا التعديات علي الاراضي الزراعية 2685 حالة تعد.

 

أسباب كثرة مخالفات البناء :

  1. أسعار أراضى البناء .
  2. قلة المعروض مقابل الطلب سواء لهدف البناء أو الإستثمار .
  3. غياب التخطيط لإحتياجات السوق .
  4. غياب الرقابة أو فسادها .
  5. غياب وعى المشترى و قلة حيلتة تجاة أسعار العقارات الغير المخالفة .
  6. قلة المشاريع الوطنية من العقارات لمواجهة هذا هذا السوق .
  7. إنعدام الضمير لدى المطورون العقاريون المنفذون لهذة المشاريع المخالفة .

حل أزمة مخالفات البناء :

  1. طرح أراضى من قبل الدولة بثمن تكلفة البنية التحتية فقط .
  2. تعزيز الرقابة على البناء و خامات البناء .
  3.  تشديد العقوبة على مخالفات البناء .
  4. توعية المشترى لما هو مُقدم علية بشراء مثل هذة العقارات .
  5. التخطيط المناسب لمواجهة هذة الازمات و التخطيط لعدم حدوثتها مستقبليا
    بتوفير الأراضى و المشاريع العقارية و فرض القوانين و أليات التنفيذ المساعدة
    على ذلك .

 

متر الشقة 12 ألف . بس يا فندم

وعى المشترى تجاة العقارات المخالفة :

توعية الجمهور

مسؤولية توعية المواطنين هى مسؤلية الدولة و ذلك من خلال الاعلام و حملات التوعية و الضرب من حديد للعقارات المخالفة و محاسبة المسؤولين عن ذلك و التعريف بأضرار هذا النوع من العقارات الذى يسبب الأزمات المستقبلية للدولة بسبب فرض أعباء غير مخطط لها و أيضاً عدم تحمل البنية التحتية للعقارات ولا المنطقة لهذا الكم من الإستخدام الغير مخطط لة حيث تعتمد الدولة فى تخطيطها على مواردها .

على سبيل المثال المخالفات الخاصة بالبناء على الاراضى الزراعية و التى بدورها تساعد فى القضاء على الرقعة الزراعية التى تنتج المحاصيل الزراعية المختلفة و عدم توفير برامج إستصلاح أراضى لمواجهة هذا العجز .

مثال أخر يخص البناء غير المطابق للمواصفات و الذى هى كارثة مصر الكبرى فمن خلال هذة المبانى يتم إنتهاك البنية التحتية بالكامل حيث يتخطى عدد الأدوار المخالفة إلى أربع أدوار و ستة أدوار مما يسبب تلف البنية التحتة بالكامل و هذا عبأ أخر على الدولة .

العيب ليس فى الكود المصرى و تطبيقاتة و إنما العيب فى غياب الرقابة على التنفيذ و فشل التخطيط لحل هذة الأزمة و غياب وعى المشترى .