هات اى حاجة و خد شقة

Scroll this

هات اى حاجة و خد شقة هو شعار المرحلة الحالية و القادمة للمطورون العقاريون فى مصر و ما يتبعهم من وكلاء و وسطاء عقاريون للخروج من أزمة الركود العقارى, حيث يشهد السوق العقارى الان الكثير من الاضطرابات خاصتةً بعد الازمات التى تشهدها المنطقة العربية الخاصة بالبترول و الازمة الداخلية فى مصر الخاصة بالجنية المصرى مقابل عملات العالم و خاصتةً الدولار الامريكى .
العزوف عن الاستثمار و شراء العقارات ليس بالجديد حيث شهد السوق العقارى المصرى العديد من الاضطرابات بعد احداث ثورة يناير 2011 و لكن لم يكن عمرة بهذا المعدل المخيف الذى ادى فى اخر الامر الى حالات الركود المصحوبة بترقب الاستثمار و المشتريين بكل عام, فيما يلى طرح لبعض النقاط المتعلقة بأزمات العقارات المتتالية فى مصر .

أليات عمل التطوير العقارى فى مصر :

اليات عمل التطوير العقارى

المطورون العقاريون لا يعتمدون فى بناء مشاريعهم على رأس مال خاص بهم و إنما فقط توفير الارض و التخطيطات الهندسية اللازمة لاتمام المشاروع و يعتمدون فى تأسيس البنية التحتية و بناء المشروع على العائد من عمليات البيع و لكن يتطلب ذلك سوق نشط قادر على استقطاب المستثمرين العقاريون و المشتريين بشكل عام و هذا يفسر التعثر الملحوظ فى التسليمات للمشاريع العقارية فى مصر نظراً لاعتماد المطورون العقاريون على العائد من الشراء لبناء و إتمام المشروع و حين تتوقف عمليات البيع او يمر السوق العقارى بحالة الركود التى يشهدها السوق الان تتعثر المشاريع ولا عزاء للمتعاقدين و نظراً لعدم وجود تشريعات تضمن حق المشتريين بمثل هذة المشاريع فيلجاً العملاء الى الانتظار و الا فقدوا نسبة من المبلغ المدفوع عند التعاقد او اللجوء الى بيع عقاراتهم فى المشروع الذى فشلت الشركة ذاتها فى بيع عقاراتها بة و هذا طبعا لا يحد حيث .

السبب وراء تراجع الاستثمارات العربية فى العقارت فى مصر :

الاستثمار الخليجى فى مصر

الاسباب كثيرة و لكن اهمها الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر مما يجعلها سوق غير مبشر بالنسبة للاستثمار الاجنبى و أيضاً مرور الدول العربية ذاتها بأزمات مماثلة بسبب أزمة البترول و اهمهم دول الخليج و أيضا عدم وجود التشريعات التى تضمن حقوق هؤلاء عند تعثر التسليمات للمشاريع التى يشترون بها, حيث قامت على سبيل المثال دولة الامارات بفرض قوانين تضمن لكل الاطراف المعنية بالاستثمار العقارى فى مناطق التملك الحر بها بحيث تضمن للمشترى تكملة المشروع بنفس التكلفة فى حالة خلل المطور العقارى ببنود مواعيد التسليم او التعثر فى التسليم بشكل عام و تقوم الدولة فى هذة الحالة بأخذ المشروع من المطور العقارى و هدم المبنى او الجزىء الذى تم بناء و بناء جديد و تكملة الاقساط مع المشترى مما يضمن للمشترى  حقة و يلزم المطور بتنفيذ بنود العقد نظراً لمعرفتة لمصير مشروعة فى حالة خللة بالعقد مع المشتريين اما هنا فى مصر يتعثر المطورون العقاريون فى التسليم و احياناً غير مطابق لمواصفات العقد من حيث الجودة المذكور ولا يوجد ما هو رادع لمثل هؤلاء .

هل هناك حل للخروج من هذة الازمة :

حل الازمة العقارية فى مصر

طبيعى هناك حل لكل ازمة و لكن تقبل الحل هو الازمة ذاتها, حيث سيتطلب من الحكومة العمل أكثر على تثبيت سعر الدولار مقابل الجنية المصرى من خلال رجوع السياحة احد مصادر الدولار فى مصر لرجوع ثقة المستثمر فى العملة المحلية و أيضاً طرح ملف تشريع قوانين عقارية تدعم الاستثمار الاجنبى فى العقارات فى مصر بحيث لا يعتمد السوق العقارى على فئة إستثمارية محددة ولا دولة واحدة و خلق سوق عقارى قادر على جلب المهتمين بالاستثمار العقارى بشكل عام, أيضا طرح رؤى المشاريع و التخطيط الاستراتيجى الخاص بالدولة تجاة احتياج السوق العقارى سواء للمتطلبات العقارية الوطنية او المتطلبات العقارية للاستثمار الاجنبى فلا يفلح التخطيط لجانب واحد و إن لزم الامر فالاولى التخطيط للمتطلبات الوطنية اولا .

ما العقارات اللتى لم تتأثر بالازمة العقارية و الدولار :

العقارات التى لم تتاثر بالازمة

كل ما تحدثنا عنة سابقاً هو ما يخص المشاريع العقارية التى تستهدف الاستثمار و الفئة الفوق متوسطة اما المشاريع الخاصة بإسكان الشباب و محدودى الدخل حتى فئة العقارات ما قبل الفئة المتوسطة فلا علاقة لها بحالة الركود التى نتحدث عنها فهى مرتبطة فى المقام الاول بالاحتياج لدى الشعب مثل احتياج الشقق الخاصة بالزواج و العقارات التى تدعم الزيادة السكانية كل منها فى فئتة و لكن ما نذكرة بحالة الركود هو بعض نسب من العقارات المتوسطة فما اعلى من ذلك متضمنة فئة المنتجعات الصحية و السياحية و الفلل و بعض التجمعات العمرانية التى تتميز بطابع الرفاهية او معدلات الادمية العادلة و التى لا تتوفر فى العقارات المصرية كلها .
اما عن تأثر فئات العقارت اقل من المتوسطة فكانت متعلقة بعملية البطالة التى أثرت على الدخل لدى فئات الشباب و ترتب على ذلك عزوف بسيط او ترقب أيضاً لانتظار ثبات الاسعار او طرح الحكومة لحل مشكلة الاسكان و عدم إضطرارهم للتعامل مع العقارات التى لا يملكون حتى مقدماتها .

أملين فى الفترة المقبلة طرح من الحكومة و المعنيين بالامر لرؤية واضحة للخروج من هذة الازمة الاقتصادية التى طالت العقارات فى مصر و أدت الى عزوف الاستثمار الاجنبى والى حالة الركود التى يشهدها السوق العقارى المصرى الان .