مستقبل الاستثمار العقارى فى الشرق الاوسط

Scroll this

الاستثمار العقارى فى الشرق الاوسط و العالم العربى .
شهد العالم العربى فى الاونة الاخيرة و بالاخص فى الفترة ما بين ال2010 م حتى تاريخ كتابة هذة المقالة إضطرابات عدة تسببت فى تغيير الخريطة الاقتصادية فى الشرق الاوسط و العالم و العربى .
الاقتصاد , الامن , الاتصالات , الطاقة هؤلاء هم الاعمدة الرئيسية لاى دولة قائمة و عندما يتم المساس بواحدة من السالف ذكرهم يتم توفير المناخ المناسب للاضطرابات التى نشهدها اليوم .

تأثير النشاط السياحى على السوق العقارى :

السياحة العقارية

يعد النشاط السياحى من أهم النشاطات التى تدعم قرار الشراء فى دولة ما , حيث توفير الطلب على العقارات الايجارية او الشقق الفندقية فيتم تشجيع الاستثمار الوطنى او الاجنبى على بناء , شراء , الاستثمار فى مجال العقارات لتوفير الطلب فمثال على ذلك دولة الامارات تحديداً إمارة دبى يقصدها أكثر من 60 مليون زائر سنويا بغرض السياحة مما دفع الاستثمار الوطنى و الاجنبى الى إتخاذ قرار الاستثمار فى مجال العقارات لتوفير متطلبات السوق من الشقق الايجارية و الفندقية او أيا كانت الفئة العقارية التى يزيد الطلب عليها و أصبح من أهم محركات السوق العقارى هو النشاط السياحى فكلما زاذت الزيارات السياحية للبلد كلما كثر الطلب على العقارات الايجارية كلما زادت الطلب على العقارات للتملك . هى دائرة مغلقة سيدى / تى ( إحتياج > طلب > سوق ) .
و كان من اهم المؤثرات على النشاط السياحى لدى بعض الدول هو غياب عامل الامن و الذى أخذ معة السياحة و نسبة من النشاط العقارات بالاضافة الى إنهيار بعض النشاطات الاخرى داخل بعضا الدول التى تعانى من قصور الامن سواء إضطرابات سياسية داخلية أو محاربة إرهاب …. إلخ .

تأثير إقتصاد الدولة على السوق العقارى :

الاقتصاد العقارى

مثلما يؤثر الامن على النشاط العقارى , يؤثر أيضا إقتصاد الدولة على النشاط العقارى فيعد الاستثمار العقارى أحد أسباب تدفق العملات الاجنبية لدى بعض الدول و عندما يتأثر إقتصاد دولة ما يضطرب أيضا السوق العقارى بها خاصتةً و إن كان معتمد فى الاساس على التدفق الاجنبى أو الاستثمار الاجنبى حيث يرى البعض هذا السوق من المخاطرة الاستثمار بة لعدة أسباب منها تسييل رؤس الاموال أو تحويل الاموال بالعملات الاجنبية خارج البلاد مما يضر بالاقتصاد فيتم فرض قوانين تعسفية للمستثمرين الحاليين و بعض المقبلين على إتخاذ قرار الاستثمار .
فعندما نتحدث على الاقتصاد و علاقتة بالسوق العقارى يتبين لنا أن إقتصاد الدولة هو من اهم الاعمدة الداعمة للسوق العقارى فى الدولة المراد الاستثمار بها ( إن كان قوياً ) و إن كان العكس أى غير قوى أو مضطرب يؤثر على قرارات الاستثمار لدى المستثمرين الجدد بل ينعكس أيضا على المستثمرين الحاليين بحالة من الترقب و صعوبة إتخاذ القرار و يلجأ البعض الى الانسحاب من السوق لتقليل المخاطر أو على الاقل لتفادى الخسائر المحتملة و فى حالة الانسحاب او الترقب ينهار السوق العقارى تماما لقلة الطلب على العقارات و كثرة المعروض منها مع غياب النشاك السياحى أيضا فتفقد الدولة ثقة المستثمر .

تأثير الاوضاع السياسية على السوق العقارى :

السياسة و العقارات

السياسة هى الرؤية و التوجة العام للدولة و إن شهدت الرؤية أو التوجة العام للدولة أى إضطرابات يضر ذلك جميع النشاطات الاقتصادية الخاصة بالدولة عائداً بالطبع على السياحة و العقارات … إلخ .
خلاف على الحكم بين الفصائل المشاركة فى العمل السياسى فى الدولة , خلاف حول تسمية المبداىء الاساسية للدولة فى الدستور و خوف و ترقب من أن تصبح الدولة بتوجة معين يؤذى النشاط الاقتصادى , القرارات التعسفية على المستثمرين , قلق المنظمات العالمية من الاوضاع .
كل ما سبق يعطى للمستثمر دافع قوى كى يُعدل عن قرار الاستثمار مما يقلل الطلب على العقارات و هذا لا يخص بالطبع الاستثمار الاجنبى فقط و إنما يضر أيضا بالاستثمار الوطنى و الداخلى حيث صرح قبل ذلك رجل الاعمال المصرى / نجيب ساويرس عن عدم وجود فرص إستثمارية حقيقية داخل مصر حسبما قال نصاً فى لقائة بالصحفى خالد صلاح ( أنا أملك 3 مليارات جنيه جوه الشركة النهاردة، بقالى سنة ونصف بغنى ظلموه مش لاقى حاجة استثمرها فى مصر، بقالنا سنة ماضيين ألف حاجة ومفيش حاجة بتتحرك ) .

الاوضاع المضطربة فى الشرق الاسوط تعطى مؤشرات واضحة للسوق العقارى و الى الخريطة الاقتصادية الجديدة و لكن فى نهاية المقالة يجب التوضيح أنة هذة المؤشرات من السهل جدا ان يتم تفاديها و لكن بمنظومات الدولة كاملة و بفهم و دعم الدولة لها و يتبين أيضا لدى القارىء كيفية البحث عن سوق عقارى مناسب ذات عائد إستثمارى أو إيجارى قوى و تقليل نسبة المخاطرة .

يمكنك أيضا تصفح : 6 دواعم أساسية للاستثمار العقارى فى أى دولة